اعتبر النّائب ميشال ضاهر، أنّ "موضوع رئاسة الجمهورية بات محسومًا لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون"، داعيًا النّواب إلى "التّوجّه إلى المجلس النّيابي وانتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، فالأمور والأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ والتّأخير".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "هناك تسويةً يجري العمل عليها في المنطقة، وقد تأخذنا فورًا إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة، ولكن أتمنّى أن تتمّ التّسوية ونحن "نقف على أرجلنا"، لا أن نكون مدمّرين"، مرجّحًا أن "تكون التّسوية عربيّة- إقليميّة، ويبدو أنّها انطلقت بهدف التّهدئة في المنطقة، ونأمل من خلالها انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهوريّة".
وعن الحديث عن مقايضة بين تنفيذ القرار الدّولي 1701، مقابل الإفراج عن رئاسة الجمهورية، رأى ضاهر أنّ "هذا الكلام بعيد عن الحقيقة، وأنّ إسرائيل تريد تنفيذ القرار 1701 دون أيّ مقايضة"، لافتًا إلى أنّ "ما يحمي لبنان من حرب إسرائيليّة هو تطبيق القرار 1701، وعدم إعطاء إسرائيل أيّ حجّة لشنّ اعتداءات على لبنان". وركّز على أنّ "لبنان دفع ضريبةً باهظة الثمن بالنّسبة للقضية الفلسطينية، لذلك لا يمكننا أن نفتح حربًا على لبنان ودول أخرى في حالة هدوء على الحدود. نحن كشعب لبناني لم نعد نحتمل المزيد من الحروب والأزمات".
وعن المخاوف من حرب إسرائيليّة على لبنان، شدّد على أنّ "رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو مأزوم، وهو في مأزق ويعتبر أنّ المعركة في لبنان قد تنقذه، لذلك نتمنّى ألّا نعطيه الحجّة، خصوصًا أنّ إسرائيل خرجت عن قواعد الاشتباك من خلال توسيع اعتداءاتها، الّتي كان آخرها اغتيال أحد قادة "حماس" في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى القصف والاغتيالات اليوميّة في القرى الجنوبيّة اللّبنانيّة".
كما أوضح أنّ "إسرائيل تريد جرّ لبنان إلى الحرب، ونحن بالمقابل علينا ألّا نعطيها أيّ مبرّر. فلنطبّق القرار 1701، ونعالج النّقاط 13 الخلافيّة، وإلّا فسيكون وضعنا صعب جدًّا. فإسرائيل تحاول الاستفادة من الدّعم الدولي للقيام بأعمال عدوانيّة ضدّ لبنان، دون أن تكترث بالمواثيق والقوانين الدّوليّة، في وقت لبنان يعيش في ظروف صعبة، لذلك علينا عدم إعطائهم أيّ حجة لشنّ الحرب؛ فنحن نعيش في مأساة والوقت ليس للحرب حاليًّا".
